خانه | بایگانی نویسنده: modir (برگ 30)

بایگانی نویسنده: modir

مشکلات اشتغال مهندسان جوان!

یک استاد دانشگاه با بیان این‌که چند سال است که از ارتباط بین صنعت و دانشگاه صحبت می‌شود و دانشگاه‌ها واحدی به نام ارتباط با صنعت دارند که بیشتر یک واحد نمایشی است، گفت: در دانشگاه‌های معتبر کشورهای اروپایی، هزینه پایان‌نامه‌هایی که مرتبط به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی است را، به‌طور صددرصد پرداخت می‌کنند. یعنی پایان‌نامه‌ها بر اساس نیاز صنعت پیشنهاد می‌شود و هزینه اجرای پایان‌نامه توسط شرکتی که به نتایج حاصله از آن پایان‌نامه نیاز دارد، پرداخت می‌شود نه دانشجو!

دکتر علی جلالی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه کارفرما چه نوع مهندسی را استخدام خواهد کرد و آیا فردی که صرفا تحصیلات دانشگاهی دارد انتخاب می‌شود یا فردی که به رشد و شکوفایی توانایی‌های خود پرداخته است اظهار کرد: طبق استاندارد ایزو ۹۰۰۱ صلاحیت و شایستگی یک فرد به چند عامل بستگی دارد: تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه؛ تمام این موارد قابل اندازه گیری هستند اما مهارت به راحتی قابل اندازه گیری نیست چون بخشی ذاتی است، مثلا فردی دارای تحصیلات دکترای مدیریت است اما آیا مهارت مدیریتی هم دارد؟

وی ادامه داد: در اکثر تخصص‌ها، مهارت و تجربه مهم‌تر است مثلا فردی تحصیلات دانشگاهی ندارد اما یک تکنسین یا مهندس عالی است. متاسفانه در ایران به تحصیلات بیش از حد بها داده شده است و خانواده‌ها راغب هستند که فرزندانشان تحصیلات بالاتری داشته باشند که البته اخیرا بسیاری از خانواده ها متوجه اشتباهشان شده‌اند که باید فرزندانشان مهارت مربوط به رشته خود را بگذرانند مثلا در انگلستان فردی که مدرک دیپلمش را اخذ کرده است به جای ادامه تحصیل و دریافت مدرک لیسانس، دوره‌های آموزشی مربوط به رشته‌اش را می‌گذراند و وارد بازار کار می‌شود.

جلالی درباره اینکه چه آموزش‌هایی برای استخدام مهم تر هستند خاطر نشان کرد: ما افراد تحصیلکرده زیادی داریم اما آیا از آموزش‌های مورد نیاز برخوردار هستند. به هرحال جلوی ضرر را هروقت بگیریم، منفعت است. برای مثال فردی که لیسانسش را از رشته‌های مهندسی اخذ کرده، می‌تواند فوق لیسانسش را از گرایش‌های مدیریتی انتخاب کند یا دوره‌های آموزشی کاربردی را بگذراند زیرا وی از مهارت‌های مدیریتی و  سرپرستی آگاه نیست و اینگونه می‌تواند مهارت‌هایش را تقویت کند. به عنوان مثال فردی که لیسانس مهندسی صنایع، مکانیک، متالورژی و … دارد و به عنوان کارشناس بخش کیفیت فعالیت می‌کند، بهتر است که در دوره‌های یک ساله MBA گرایش مدیریت کیفیت شرکت کند به جای اینکه در مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل دهد.

این استاد دانشگاه درباره جایگاه علمی و خوب مقالات کشور و جایگاه ضعیفمان در صنعت و کیفیت کالاها تصریح کرد: بنده انکار نمی‌کنم که از نظر علمی در درجه بالایی نیستیم این موضوع فقط جنبه تئوری دارد ولی متاسفانه صنعت ما به دانش در حد فوق دیپلم یا لیسانس نیاز دارد و این دانش در ایران کاربرد ندارد. به عنوان نمونه ما چند سال پیش در یکی از کارخانجات ریخته‌گری ۴۰ درصد ضایعات داشتیم، اساتید دانشگاه‌های کشورمان هم جهت کاهش میزان ضایعات نظرات متفاوتی می‌دادند اما کارساز نبود. درنهایت نقطه عطف تقابل مهارت و تحصیلات بود که نمایانگر این بود که یک مدیر عامل توانست با تجربیاتش ضایعات را به نصف کاهش دهد. نظر این مدیر اینگونه بود که نیروی انسانی سیستم انگیزشی نداشت و عمدا محصولات را خراب می‌کرد. برای این موضوع نیازی به مقاله ISI نیست و مهارت و تجربه مدیریتی مهم است.

او افزود: حال به این مساله می‌پردازیم که مثلا یک شرکت می‌خواهد یک مهندس سرپرست کارگاه استخدام کند، فردی مراجعه می‌کند که بهترین معدل را از بهترین دانشگاه اخذ کرده است و گاهی هم پیش می‌آید که فردی می‌گوید من دکترای رشته مهندسی دارم ولی کارفرما در طی مصاحبه پی می‌برد که مهارت وی ضعیف است و موجب تعجب می‌شود که این فرد چگونه فارغ التحصیل شده است؛ از طرفی دیگر فردی با مدرک دانشگاهی لیسانس با معدل نه چندان بالا جهت مصاحبه مراجعه می‌کند که با توجه به مهارت‌های فردی، سوابق تجربی و آموزشی وی شانس بیشتری برای پذیرش خواهد داشت. در وضعیت کنونی با توجه به انبوه فارغ التحصیلان و تعدد دانشگاه‌ها شرایط به نحوی شده است که کارفرما به سختی می تواند عملیات غربالگری و استخدام را انجام دهد.

با توجه به اینکه کشور ایران پس از روسیه بیشترین میزان فارغ التحصیلان رشته مهندسی را داراست و روز پنجم اسفند ماه روز ملی مهندسی نام گذاری شده، او در توصیه خود به مهندسان جوان علاقه مند به کار آفرینی در حوزه تحصیلات خود متذکر شد: اتفاقا یکی از مشکلاتی که ما در حوزه اشتغال داریم، این است که اکثر مهندسان جوان ما به دنبال آن هستند که جایی به عنوان کارشناس یا کارمند استخدام شوند، در حالی که بسیاری از آن‌ها با استفاده از خلاقیت، هوش و ذکاوت خود می‌توانند موسسات یا شرکت هایی به ویژه دانش بنیان تاسیس کنند که چند نفر دیگر را نیز به استخدام خود در آورند. لازمه این کار کسب تجربه نزد یک مهندس با تجربه ی دیگری است که رابطه بین آن‌ها می‌تواند مثل استاد و شاگردی باشد.

این مدرس بین المللی در حوزه استاندارد ادامه داد: در بعضی از رشته‌های مهندسی برای کارآفرینی شاید به نظر برسد که سرمایه لازم است مثلا یک مهندس متالورژی بیش‌تر به این فکر است که یک کارگاه ریخته‌گری تاسیس کند یا یک مهندس نساجی خواهان راه‌اندازی کارگاه پارچه بافی یا بافندگی لباس است یا یک مهندس عمران می‌خواهد یک شرکت پیمانکاری تاسیس کند، ولی یکی از کارهایی که همین مهندسان می‌توانند انجام دهند کاهش ضایعات یا عارضه‌یابی و افزایش بهره‌وری همین کارگاه‌های تخصصی رشته خود است که لازمه تحقق آن، کار کردن مهندس جوان در شرکت‌های مهندسی با تجربه است.

جلالی ادامه داد: متاسفانه صنعت ما دانشگاهیان را باور ندارد و همین طور اساتید دانشگاه نیز صنعت را قبول ندارند. یک استاد دانشگاه وقتی در دانشگاه برای دانشجویان دکترا تدریس می‌کند، نمی‌تواند از پس دوره‌های آموزشی برای مهندسان با سابقه کار حتی کم برآید. مهندسانی که در صنعت کار کرده‌اند، اساتید دانشگاه را به عنوان یک فرد آکادمیک و علمی می‌پندارند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در ایران هزینه‌های اجرایی پایان نامه اکثرا توسط دانشجو پرداخت می‌شود و فقط در قالب یک کتاب صحافی شده جهت بایگانی در کتابخانه مناسب است. اما اگر اساتید با توجه به نیازهای صنعت پروژه‌های تحقیقاتی خود را معرفی کنند، می‌توانند با انگیزه و استعداد زیادی که دانشجویان ما دارند صنعت ایران را متحول کنند. هنوز صنعت ما دانشگاه را به خوبی قبول ندارد.

او همچنین درباره نحوه حمایت دولت هم گفت: اخیرا دولت کار خوبی انجام داده و طرح کارورزی کارشناسان جوان را اجرا کرده است، هرچند که بسیاری از کارفرمایان و کارورزان به دلیل برخی از مشکلات این طرح نمی‌توانند از آن استفاده کنند و پیشنهاد بنده این است که اجازه دهیم همین طرح کارورزی بدون دخالت دولت انجام شود مانند رابطه استاد و شاگردی.

وی در توضیح این مطلب گفت: قبلا فردی که میخواست خیاطی یا مکانیکی یاد بگیرد، به میزان یک سال در کنار یک خیاط یا مکانیک کار آموزی می‌کرد و بدون اینکه حقوقی بگیرد یا بدون مزایا هم آموزش می‌دید و هم یاد می‌گرفت و هم کار می‌کرد؛ اگر همین موضوع را دولت اجازه دهد یک مهندس جوان در یک شرکت مهندسی یا تولیدی مثلا شش ماه یا یک سال در آن واحد کار کند و تجربه و مهارت وی اضافه شود همچنین می‌تواند با اخذ نامه سابقه کار و دوره‌های آموزشی گذرانده شده از کارفرما، توانایی‌هایش را جلوه دهد.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر کارفرما زیر بار این موضوع نمی‌رود چون طبق قانون کار، وی باید حتی کارآموز را هم بیمه کند. اگر این قوانین اصلاح شود، حجم عظیمی از افراد تحصیلکرده به ویژه قشر مهندسان جوان مشغول به کار می‌شوند. دانشجویان با شرکت در دوره‌های آموزشی کاربردی و کارآموزی شانس بیشتری برای کار خواهند داشت و روی مهارت های خود بیشتر تمرکز می‌کنند.

منبع: ایسنا

بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابید

یک فعال کارگری می‌گوید دستمزد سال آینده کارگران باید به سمتی برود که قدرت خریدشان را بیشتر و سفره آن‌ها را رنگین‌تر کند. او از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خواست تا در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وارد عمل شوند.

رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت، اظهار کرد: انتظار ما این است که بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابند و همسان‌سازی حقوق در مورد آن‌ها هم انجام شود چون در حال حاضر ۷۵ تا  ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق حداقلی می‌گیرند و از عهده تامین هزینه‌های زندگی برنمی آیند.

وی افزود: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید در این جریان وارد شود و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دنبال کند.تامین اجتماعی تشکلی عمومی و غیردولتی است که دولت تنها باید نقش نظارتی بر آن داشته باشد و اجازه بدهد متولیان سازمان که صاحبان اصلی‌اش کارگران و بازنشستگان هستند وارد عمل شوند.

این فعال کارگری در ادامه به بحث کاهش قدرت خرید کارگران که وزیر کار در روزهای اخیر بر آن تاکید کرده بود، اشاره کرد و گفت: وزیر کار خود از بدنه کارگری است و بیش از همه از درد کارگران خبر دارد، امروز همه مسئولان می‌دانند که وضع قشر کارگری ضعیف است و باید حمایت شود اما از آن طرف بحث بنگاههای اقتصادی را مطرح می‌کنند و می گویند اگر حقوق بیشتر از حد متعارف اضافه شود و بنگاه‌ها کشش نداشته باشند تعدیل نیروهای کار رخ می‌دهد.

پورموسی افزود: حقوق کارگر حقوق واقعی نیست و فاصله زیادی بین مزد فعلی و مزد واقعی وجود دارد. اگر قرار است در تولید به کیفیت برسیم و بنگاه‌ها بهره‌ور شوند، باید حقوق کارگر را بهبود ببخشیم تا انگیزه لازم برای کار را داشته باشد.

او گفت: در چند سال اخیر که جلسات شورای عالی کار با حضور وزیر کار تشکیل شده، رویکرد جلسات به این سمت بوده که به بحث معیشت کارگران پرداخته و فاصله بین مزد فعلی و دستمزد واقعی کم شود. تغییراتی هم نسبت به سال‌های قبل انجام شده و منکر آن نیستیم اما فاصله به قدری است که به چشم نمی‌آید لذا برای سال آینده دستمزدها باید به سمت بالا بردن قدرت خرید کارگران و کمک به سبد معیشت آنها برود.

منبع: ایسنا

۱۸ هزار طرح نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

در اولین کارگاه آموزشی نحوه واگذاری طرح‌های دولتی به بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» گفت: ۱۵ هزار طرح نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری استانی و سه هزار طرح ملی در کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

روز گذشته اولین کارگاه آموزشی نحوه واگذاری طرح‌های دولتی به بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد. در این کارگاه علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» گفت: «۱۸ هزار طرح نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری استانی و سه هزار طرح ملی در کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است.»

به گفته عبدالعلی‌زاده، تکمیل این طرح‌ها نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه است که دولت توان تأمین این میزان اعتبار را ندارد. او بابیان اینکه ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و این امر بیماری بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود، ادامه داد: «با این واگذاری‌ها، سهم دولت در اقتصاد کشور به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و ۲۰ درصد نصیب بخش خصوصی می‌شود.» عبدالعلی‌زاده بزرگ‌ترین سند برای حمایت از بخش خصوصی را اقتصاد مقاومتی دانست که برای برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی، توسعه مشارکت‌های بخش خصوصی ضروری است. او هدف از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی را، کوچک کردن دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور دانست.

آبان‌ماه امسال هم عبدالعلی‌زاده به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته بود که از شهریورماه ۱۳۹۵ تا امروز، حدود چهار هزار پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شده است؛ حوزه ورزش و آموزش از طرف بخش خصوصی استقبال شده است. اما دولت به دنبال این است که با آوردن لایحه مشارکت بخش خصوصی و دولت به مجلس، بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی مشارکت کند.

طبق گفته رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، «ما قبلاً در حوزه واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم ولی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات این موانع برطرف شده است.» او به پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود: «دولت می‌خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. راه هم برای این واگذاری‌ها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی‌شده است و بخش خصوصی می‌توانند در تکمیل این پروژه‌ها همکاری کنند.» حالا عبدالعلی‌زاده از موفقیت این طرح سخن می‌گوید و پیشرفت آن.

کدام طرح واگذار می‌شود؟

او می‌گوید: «برای اینکه تصمیم‌گیری سریع‌تر انجام شود و این طرح در آینده پایدار بماند، در آیین‌نامه، کمیته واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام تمام جوانب پیش‌بینی‌شده است. در طرح‌های ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش‌بینی‌شده است؛ ولی در طرح‌های استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری تهیه دیده‌شده که اختیارات کافی دارند؛ تا هم بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند و هم دستگاه‌های اجرایی را وادار کنند تا پروژه‌های قابل‌واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنند.»

بخش دولتی تنبلی می‌کند

بخش خصوصی از پروژه کدام حوزه‌ها بیشتر استقبال کرده است؟ پاسخ می‌دهد: «در همه حوزه‌ها با استقبال بخش خصوصی مواجه بوده‌ایم. این بخش دولتی است که در معرفی پروژه‌ها تنبلی می‌کند.» او درباره چرایی این مسئله می‌گوید: «بخش دولتی با این پروژه‌ها و طرح‌ها بخشی از معوقات خود را تأمین می‌کند؛ بخشی از بدنه دستگاه‌های دولتی قائم به همین طرح هستند و اگر این طرح‌ها واگذار شود آن‌ها فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و باید در بقیه سازمان‌های دولتی ادغام‌شده و کوچک شوند. مقاومت‌ها در عدم واگذاری از طرف دستگاه‌های دولتی از جنس تلاش برای بقا است. آن‌ها فکر می‌کنند شاید شرایط بهتر شود و دولت نفت بفروشد و به این‌ها بودجه دهد.»

عبدالعلی‌زاده ادامه می‌دهد: «اتاق و دولت این مسئله را پیگیری می‌کند و می‌خواهد این نکته را تبیین کند که سرنوشت این طرح‌ها به واگذاری گره‌خورده است. باید طرح‌ها واگذارشده و دولت کوچک شود.»

به گفته عبدالعلی‌زاده «راهکار دولت در واگذاری‌ها بسته نیست؛ به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را باز گذاشته و می‌تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد.»»

او قبلاً درباره آمار طرح‌های نیمه‌تمام در کشور گفته بود: «به تفکیکی حوزه آمار نداریم اما در کل ۶۳ هزار طرح نیمه استانی داریم و حدود ۷ هزار طرح ملی نیمه‌تمام در کشور است که مجموع این طرح‌ها حدود ۷۰ هزارتا است که حدود ۴ هزار طرح واگذارشده است.»

منبع: اتاق ایران

آخرین آمار تعداد بیکاران در کشور

ضرورت شناسایی مشاغل جدید خانگی، اعلام نرخ بیکاری پاییز، مخالفت با واریز منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه و آخرین آمار تعداد بیکاران در کشور و فراهم شدن مقدمات تاسیس مدارس تعاونی از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.

به گزارش ایسنا، ‌ این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت شناسایی مشاغل جدید خانگی و  بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به مشاغل خانگی تاکید کرد.

علی ربیعی در نشست ستاد ساماندهی مشاغل خانگی گفت که باید به سمت بهبود فضای کسب و کار در کسب و کارهای خانگی برویم و موانع صدور مجوزها را

برطرف کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده دست کم ۵۰ هزار نفر در بخش اشتغال خانگی مشغول به کار شوند.

به گفته ربیعی زمانی مشاغل خانگی جزو مشاغل کاذب محسوب می‌شد، در حالی که امروز نوع نگاه و گفتمان این دسته کسب و کارها تغییر کرده و مشاغل خرد و خانگی بیش از پیش اهمیت یافته است.

اعلام آخرین آمار بیکاری در کشور یکی دیگر از  خبرهای این هفته بود.

آنطور که سیدمحمدصادق الحسینی – اقتصاددان – گفته بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیش از سه میلیون و ۳۶۶ هزار بیکار در کشور وجود دارد که امروز به طور حتم رقم آن بیشتر است.

وی گفت: روند بیکاری با شرایطی که جمعیت فعال ما با اقتصاد کشور دارد، به گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران به پنج میلیون نفر و در سال ۱۴۰۶ به شش میلیون و ۳۵۰ هزار نفر با در نظر گرفتن روند فعلی بازار کار خواهد رسید.

به گفته وی در شرایطی که با نرخ بالای بیکاری در دهه‌های آینده مواجه خواهیم بود می‌توان به سمت ایجاد اشتغال ناقص خصوصا در مناطق محروم و کم برخوردار رفت و یارانه‌ها را به اشتغال خرد و ناقص تبدیل کرد. این اقتصاددان همچنین گفت که سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده و به طور حتم در سال ۱۳۹۶  کمتر از این رقم خواهد بود.

الحسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بخش کشاورزی و صنعت، امکان ایجاد پتانسیل نیست تنها حوزه‌ خدمات می‌ماند به نحوی که طی سالهای گذشته ۷۵ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات شکل گرفته است.

فراهم شدن مقدمات تاسیس مدارس تعاونی در کشور خبر دیگری بود که از سوی معاون وزیر تعاون اعلام شد.

سیدحمید کلانتری با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشکیل مدارس تعاونی گفت: هدف از ایجاد مدارس تعاونی، افزایش مشارکت و روحیه کار جمعی است که درنهایت منتج به یک حرکت اجتماعی متناسب با نیازهای روز آموزشی می‌شود. در مدارس تعاونی، همه اعضاء در فعالیت‌ها مشترک هستند و این اشتراک در قالب تمام کارکنان پرسنل آموزشی از جمله معلمان و مدیران قابل مشاهده است.

او با تاکید بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها، روحیه کار جمعی و گروهی را تقویت می‌کند، استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی را یکی از ویژگی‌های مدارس تعاونی برشمرد و گفت: اگر مدارس تعاونی به شکل هدفمند توسعه یابند، به ارتقای بهره‌وری آموزشی کمک خواهند کرد.

معاون امور تعاونی‌های وزارت کار همچنین گفت که فعالیت تعاونی‌های آموزشی در مناطق محروم به توسعه فعالیت‌های آموزشی در این مناطق کمک می‌کند.

در هفته‌ای که گذشت مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پاییز را ۱۱.۹ اعلام کرد که نسبت به فصل قبل، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

براساس طرح آمارگیری نیروی کار که مرکز آمار ایران منتشر کرده نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر ۱۱.۹ درصد از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۵ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بودند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۰.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۷.۲ درصد قرار دارد.

صدور ۵۹ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی از دیگر خبرهایی بود که این هفته انتشار یافت.

به گفته رییس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی تاکنون ۵۹ هزار و ۵۰۰ فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده که از این میزان ۳۲ هزار پرونده به بانک‌های عامل ارسال شده و ۱۴ هزار فقره نیز تسهیلات مربوطه را دریافت کرده‌اند.

امامداری افزود: از مجموع ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای مشاغل خانگی، ۶۰۰۰ میلیارد ریال آن تاکنون ابلاغ شده و ۱۰ درصد از تسهیلات اشتغال روستایی نیز به مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی، گفت: سقف وام و تسهیلات برای مشاغل خانگی قبلا به ازای هر نفر پنج میلیون تومان بود که اکنون به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

اعتراض کارگران در مخالفت با واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور رویداد دیگر این هفته بود.

این هفته جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و نمایندگان آنها در اعتراض به بند “ز” تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس در برابر شورای نگهبان حضور یافتند و عدم تایید و حذف مصوبه مذکور را خواستار شدند.

بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از واریز سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه کشور حکایت دارد که کارگران و بازنشستگان خواستار حذف این مصوبه توسط شورای نگهبان شده‌اند.

به گفته نمایندگان کارگران با تصویب این مصوبه و واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور، تامین اجتماعی عملا استقلال خود را از دست داده و پاسخ به هرگونه نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و یا بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی با مشکل مواجه خواهد شد.

منبع: ایسنا

امور جاری دولت ۹۰درصد بودجه کشور را می‌بلعد/ مشکل اشتغال با حرف حل نمی‌شود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت منابع اشتغال را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند، گفت: اگر دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند نیازی به گران کردن بنزین برای ایجاد اشتغال نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از مباحث مهمی که امروزه در اقتصاد کلان کشور مطرح است بحث اشتغال است. دولت در برنامه ششم توسعه برای رفع این معضل موظف به ایجاد یک میلیون شغل است. دولت برای اجرایی کردن این مهم خواستار افزایش قیمت حاملهای انرژی شد که مجلس با آن موافقت نکرد، در این رابطه با موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم:

وی با بیان اینکه رفع معضل بیکاری به‌روشهای مختلفی قابل حل کردن است گفت: یکی از آنها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که قانون آن تصویب شده است و باید برای بخش غیردولتی یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی منابعی اختصاص پیدا کند تا متناسب با آن به ایجاد شغل بپردازند.

*‌ عدم‌نیاز به گران‌کردن بنزین با صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های جاری خود

ثروتی  با ابراز تأسف از اینکه چند سالی است دولت به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی می‌کند، گفت: این کار باعث شده است که این منابع اگرچه برای اشتغال است دولت برای هزینه‌های جاری مصرف کند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رویه دولت گفت: این شیوه مدیریت صندوق توسعه ملی بدترین نوع مدیریت آن است.

ثروتی با اظهار اینکه لازم نیست دولت برای ایجاد اشتغال قیمت بنزین را افزایش دهد گفت: برای اشتغال کافی است که دولت به منابع صندوق توسعه ملی دست‌اندازی نکند.

وی با یادآوری اینکه امسال دولت پیشنهاد داده بود که ۲۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که بخشی از آن برای هزینه‌های جاری دولت است گفت: دولت اگر دست به صندوق توسعه ملی نزند اشتغال خود به خود ایجاد می‌شود.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونی در زمان مجلس نهم تصویب شد که منابع صندوق توسعه ملی اختصاص به ایجاد اشتغال پیدا کند گفت: دولت به‌جای اینکه طبق قانون ۴۲ درصد از درآمدش را به صندوق توسعه ملی اختصاص بدهد ۳۲ درصد از درآمدش را اختصاص به صندوق توسعه ملی داد و از این ۳۲ درصد نیز درخواست ۲۶ هزار میلیارد تومان داشته که این کار مناسبی نیست.

ثروتی با ابراز اینکه معضل دیگری که باعث وضعیت رکودی در کشور شده است این است که منابع بانکی به‌جای حرکت به‌سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغال‌زا به‌سمت فعالیتهای واسطه‌ای، دلالی، خرید و فروش سکه و مواردی از این قبیل سوق پیدا کرده است، گفت: دولت قرار بود ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای خروج از رکود اختصاص بدهد که متأسفانه تا کنون تنها ۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.

* ۹۰درصد بودجه کشور صرف امور جاری دولت

وی با انتقاد از شیوه تخصیص بودجه گفت: اکنون ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود.

این نماینده سابق مجلس با تذکر اینکه هزینه جاری دولت یازدهم و دوازدهم در این ۵ سال و نیم ۲ برابر سابق شده است گفت: اگر نرخ تورم را محاسبه کنیم در این پنج سال سالی ده درصد نیز بر آن اضافه می‌شد باید اکنون ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد در صورتی که  اکنون ۲ و نیم برابر هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری بالا رفته است، این نشان‌دهنده این است که دیدگاه‌های اشرافیت‌گرا و رفاه‌طلبی بین دولتمردان وجود دارد.

* خروج از رکود با اجرای قانون هدفمندی امکان‌پذیر بود

وی با اشاره به عامل دیگری که در قانون پیش‌بینی شده بود و می‌توانست کشور را از شرایط رکودی خارج کند اما دولت به آن عمل نکرد گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد درآمد حاصل از آن باید برای تولید اختصاص داده می‌شد که دولت هیچ‌گاه این پول را اختصاص نداد. اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌درستی انجام می‌داد اکنون مشکل اشتغال این‌قدر بحرانی  نبود.

* عدم‌اجرای قانون رفع موانع تولید با گذشت چهار سال از آن

ثروتی با اظهار اینکه قانون دیگری که برای ایجاد اشتغال مصوب شد قانون رفع موانع تولید است گفت‌: در این قانون قرار بود که ۲۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بانکها،‌ بازنشستگی‌ها و مواردی از این دست برون‌سپاری شود و به مردم عرضه شود اما اکنون ۴ سال است که  از تصویب این قانون  گذشته است و دولت هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه یکی از راههای ایجاد اشتغال جلوگیری از واردات است گفت: اما در این زمینه هم دولت نمره قبولی دریافت نمی‌کند چرا که دولت کنترل نمی‌کند و اقدامات دولتمردان در این زمینه باعث اعتراض برخی از اعضای کابینه نیز شده است.

* گلایه اعضای کابینه دولت یازدهم و دوازدهم از اقدامات دولت در زمینه واردات

 این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت در زمینه کنترل واردات باعث گلایه وزارت صنعت شده است گفت: این جای سؤال دارد مگر وزیر صنعت جزء هیئت دولت نیست که این انتقاد را مطرح می‌کند و جالبتر اینکه در دولت یازدهم نیز آقای نعمت‌زاده با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد نباید مهملی برای واردات کالا شود منتقد افزایش بی‌رویه مناطق آزاد بود اما جای تعجب دارد شخص رئیس جمهور هر کجا می‌رود قول ایجاد مناطق آزاد می‌دهد.

* دولت صرف تشکیل منطقه آزاد را مفید می‌داند

این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه عملکرد دولت نشان می‌دهد که آنان ایجاد منطقه آزاد را فی‌نفسه امری مطلوب ارزیابی می‌کنند، گفت: اما حقیقت ماجرا این‌گونه نیست و ایجاد منطقه آزاد در صورتی مثبت است که باعث افزایش صادرات گردد ولی اکنون متأسفانه مناطق آزاد مهملی برای واردات شده است که باعث اعتراض خود وزرای کابینه شده است.

* عدم‌ایجاد شغل با حرف

وی با بیان اینکه با حرف زدن شغل ایجاد نمی‌شود و با عمل کردن شغل ایجاد می‌شود گفت: دولت باید توجه جدی به قانون داشته باشد؛ حداقل از شخص رئیس جمهور که ۵ دوره نماینده مجلس بوده است و با قانون بیگانه نبوده است انتظار می‌رود که در این رابطه قانون را اجرا کند.

موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه اجرای قانون از همه چیز مهمتر است گفت: قانون مداری متأسفانه از  سوی دولت جدی گرفته نمی شود و اگر دولت قانون را جدی می گرفت تا حدودی مسئله اشتغال حل می شد و دلیل این مدعا نیز مواردی بود که اشاره شد.

وی با انتقاد از اینکه دولت به جای عملگرایی همچنان در فضای شعار زدگی زمان انتخابات باقی مانده است و گویی به جای کار کردن خود را مهیای انتخابات بعدی می کند گفت: نمونه این اقدام در سخنان معاون اول رئیس جمهور هویداست زیرا  در حالی که در  زمان انتخابات ایشان  طرح ایجاد یک میلیون شغل را که  برخی از کاندید های مقابل مطرح می کردند را رد می کرد و می گفت آنهایی که شعار ایجاد یک میلیون شغل سالیانه می دهند یا نمی دانند یک میلیون چقدر است یا از چگونگی ایجاد شغل ناآگاه هستند، اکنون دولت  ادعای ایجاد یک میلیون و سیصد هزار شغل را دارد.

* آمار بیمه‌شدگان ساده‌ترین راه ارزیابی ادعای دولت در زمینه ایجاد اشتغال

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه ساده‌ترین راه برای ارزیابی این ادعای دولت بررسی آمار بیمه‌شدگان است؛ اگر بر جمعیت آنها افزوده شد نشان‌دهنده این است که آمار اشتغال نیز بالا رفته است گفت: میزان اشتغال ایجادشده در کشور از تفریق افرادی که از بیمه خارج شده‌اند بر افرادی که بیمه شده‌اند به دست می‌آید.

ثروتی با بیان اینکه آمار دولت برای ایجاد شغل اکنون براین‌اساس است که چه‌مقدار بودجه عمرانی در کشور اختصاص پیدا کرده است گفت: این‌گونه محاسبه غلط است چرا که لزوماً همه بودجه‌ای که برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود خرج پروژه‌های عمرانی نمی‌شود و برخی از آن صرف تعدیل پروژه یعنی ضرر و زیانهای پروژه بوده است.

منبع: تسنیم

مصوبه مجلس درلایحه بودجه ۹۷ مانع زمین خواری و فساد می شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مصوبه قوه مقننه در خصوص بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه ۶۰ مانع فساد است.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه در خصوص بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه ۶۰ که در اهدافی غیر، مورداستفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: در دهه ۶۰ زمین هایی با هدف تولید و ارائه خدمات به اشخاص و تعاونی ها واگذار شد، اما با گذشت زمان مشخص شد که این زمین ها در اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی که قرار بود با واگذاری زمین های مذکور از تولید و صنعت حمایت شود شاهد بودیم که برخی افراد این زمین ها را به ملک شخص خود تبدیل کرده اند.

نماینده مردم جهرم در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه باید زمین هایی که در اهدافی مغایر قانون مورد استفاده قرار گرفته است، مسترد شود، بیان داشت:اگر افراد که زمین ها را در اختیار گرفته اند از عهده ایجاد رونق تولید و صنعت بر نیامده اند باید زمین ها را به دولت برگردانند تا این اراضی در اهداف مدنظر به کارگرفته شود.

رضایی کوچی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، ضمن حمایت از مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: اگر این اراضی که قرار بود در زمینه تولید مورد استفاده قرار گیرند به دولت مسترد نشود، به کشور آسیب وارد می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی رسانه ها که ادعا کردند مصوبه مجلس در واقع قانونی کردن زمین خواری است، توضیح داد: اگر اراضی که در اهداف تعیین شده مورداستفاده قرار نگرفته اند پس گرفته نشود در واقع باعث فساد می شود نه اینکه باز پس گیری آنها به معنی زمین خواری باشد و مصوبه قوه مقننه در خصوص بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه ۶۰ مانع فساد است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جزء سه بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است که درصورتی‌که اراضی‌ای که در بند ۱ این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

منبع: خانه ملت

تنظیم بازار بهانه واردات برخی کالاها نشود / آیا می توان فرصتی برای فروش محصولات داخلی در بازار شب عید فراهم کرد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:نباید به بهانه تنظیم بازار شب عید،واردات برخی کالا در دستور کار قرار بگیرد.

سیدمهدی فرشادان، در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تنظیم بازار شب عید گفت:تجربه بیانگر این است که هرساله در ماه پایانی سال با توجه به افزایش خریدهای مردم برای شب عید، برخی ها قصد دارند گرانی کاذب به بازار تحمیل کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  ادامه داد:رکود اقتصادی در چند سال گذشته باعث شده سطح درآمد بسیاری از خانوارها کاهش یابد بنابراین حداقل کار ممکن این است در روزهای پایانی سال به نحوی بازار مدیریت شود که کالاهای مورد نیاز به مردم گران فروخته نشود.

تعادل در عرضه و تقاضا مانع گرانی در روزهای پایانی سال می شود

فرشادان تصریح کرد: عرضه کالاهای مورد نیاز  به اندازه کافی به بازار باعث می شود تعادل در زمینه عرضه و تقاضا بوجود آید، باید نظارت های ستاد تنظیم بازار به نحوی باشد که اقلام خوراکی و پوشاک با قیمت مناسب به مردم فروخته شود.

فرشادان در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:مسئولان ستاد تنظیم بازار باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از گرانی و تامین کالاهای شب عید، اتخاذ کنند البته نباید به بهانه تنظیم بازار واردات برخی کالا در دستور کار قرار بگیرد بلکه باید شرایط برای تولیدات داخلی فراهم شود و در این زمینه باید فرهنگ سازی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وزارتخانه های جهادکشاورزی وصنعت، معدن و تجارت،سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف،اتحادیه های صنفی،سایردستگاه های ذیربط و ستاد تنظیم بازار باید با هماهنگی هم بازار را مدیریت و کنترل کنند.

منبع: خانه ملت

زیرساخت‌های لازم برای ارائه اطلاعات ارزی به سازمان امور مالیاتی فراهم نیست

احمدانارکی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی با اعلام و ارائه اطلاعات خریداران ارز به اداره امور مالیاتی باعث هدایت خرید و فروش ارز به خارج از صرافی‌ها خواهد شد یاخیر؟ اظهار داشت: در صورتی این اقدام قابل اجرا خواهد بود که زیرساختهای آن فراهم شود و شفاف‌سازی لازم نیز در این خصوص صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کشف و تحلیل اطلاعات در این زمینه بسیار مهم است، افزود: آمار و داده‌های ارزی تنها در این خصوص راهگشا خواهد بود در غیر این صورت معضلاتی را به دنبال خواهد داشت.

انارکی‌محمدی تصریح کرد: آمارها در صرافی‌ها نشان می‌دهند که اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد قطعا در بازار غیررسمی این کار صورت می‌گیرد و هر روز باید با این قبیل طرح‌ها برخورد شود.

نماینده دوره دهم از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار در استان کرمان گفت: اگر ابزارهای لازم فراهم شود و همه دستگاه‌ها برای این موضوع هماهنگ باشند شاهد عرضه قاچاق و فروش آزاد ارز نخواهیم بود.

انارکی در پاسخ به این پرسش که آیا با این اقدام کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز کاهش نمی‌یابد؟نیز گفت: هنوز ساز و کار این اقدام مشخص نیست.

منبع: ایلنا

تدابیر بانک ملی ایران برای روان سازی گشایش اعتبارات اسنادی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمود شایان عضو هیات مدیره بانک با اشاره به اهمیت رونق اقتصادی در کشور و حمایت از کسب و کارها گفت: بانک ملی ایران به منظور تامین سرمایه در گردش و نیازهای مالی واحدهای تولیدی ، سبدی از محصولات را در اختیار دارد که گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و داخلی ریالی بخش مهمی از این خدمات را شامل می‌شود.

وی از رشد قابل توجه گشایش های اعتبارات اسنادی ارزی و داخلی ریالی و همچنین کارگزاری های بانک در خارج از کشور خبر داد و افزود: با راهنمایی دقیق مشتریان به استفاده از انواع ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی می‌توان علاوه بر تامین نیازهای مالی آنها، درآمدهای بانک را نیز افزایش داد.

محمد نور آزادی مدیر امور شعب تهران نیز هدف از برگزاری این همایش را برطرف کردن مسایل موجود در بخش اعتباری دانست و بیان کرد: برگزاری این نوع همایش‌ها می‌تواند ما را در دستیابی به واقعیت‌های سازمانی‌نزدیکتر کند.

در این همایش اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور با تاکید بر تقویت هر دو بخش ارز و ریال گفت: بانک ملی ایران امروز دارای بسته‌های محصولاتی مختلف در بخش ارز و ریال است که منجر به حفظ و جلب رضایت مشتریان شده است.

محمد رضا فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور نیز برگزاری این همایش ها را محلی برای بیان تجربیات موفق و ارزشمند کارکنان دانست که می‌تواند باعث بهبود شاخص های سوددهی بانک شود.

همچنین افشین کاظمی رئیس اداره امور شعب جنوب تهران با اشاره به جایگاه بالای بانک ملی ایران در نظام بانکداری کشور بیان داشت: سامانه بام، پیام رسان بله، بانک آفیسر و طرح ویژه مسکن تنها بخشی از سبد محصولات نوین بانک ملی ایران است که منحصر به فرد است.

در این همایش تنی چند از مسؤولان ستادی به سوالات همکاران در بخش اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و داخلی ریالی پاسخ دادند.

منبع: ایلنا

بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیاردی شد

بدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

به گزارش ایسنا، روند رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان  رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.

در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد.

در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد.

اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق  نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

منبع:ایسنا

ما را دنبال کنید

Pinterest
Pinterest
LinkedIn
Instagram
SOCIALICON
SOCIALICON