خانه | بایگانی نویسنده: modir (برگ 20)

بایگانی نویسنده: modir

بازنده‌های اصلی خروج احتمالی آمریکا از برجام چه کسانی هستند؟

خروج آمریکا از برجام علاوه بر آسیب‌های احتمالی که در سطح کلان به اقتصاد ایران و دیگر کشورها وارد خواهد کرد، منافع برخی شرکت‌های معروف و حتی گروهی از مصرف‌کنندگان را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.

در حالی که دولت‌های اروپایی طی هفته‌های اخیر حداقل در ظاهر تلاش زیادی در راستای راضی کردن کاخ سفید برای باقی ماندن در برجام از خود نشان داده‌اند، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان بر مواضع خود مبنی بر خروج از برجام اصرار می‌ورزد و به نظر می‌رسد حتی سفر رؤسای جمهور فرانسه و آلمان به آمریکا جهت گفتگو با ترامپ در خصوص برجام نیز خللی در تصمیم وی ایجاد نکرده است.

دونالد ترامپ هم در دوران تبلیغات انتخاباتی خود و هم پس از ورودش به کاخ سفید، چندین بار توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ که از آن به‌عنوان برجام یاد می‌شود را بدترین توافق تاریخ نامیده است. او در ایام انتخابات به طرفدارانش وعده داده بود که به‌محض آغاز دوره ریاست جمهوری خود، برجام را پاره خواهد کرد اما با گذشت حدود ۱۶ ماه از فعالیت دولت ترامپ، آمریکا هنوز از برجام خارج نشده است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد این بار در شرف رخ دادن است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هفته گذشته پس از دیدار با همتای آمریکایی خود، از خروج قریب‌الوقوع آمریکا از برجام سخن گفت تا در فاصله دو هفته مانده به ضرب‌الاجل ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت) ذهن مردم و رسانه‌ها برای اعلام خبر خروج آمریکا از برجام آماده شود. اکنون سؤال این است که اگر درنهایت ترامپ تصمیم به خارج کردن کشورش از برجام بگیرد، بازندگان اصلی این تصمیم چه کسانی خواهند بود؟

پایگاه خبری-تحلیلی سی‌ان‌ان مانی (CNN Money)، بازندگان اصلی خروج آمریکا از برجام را این‌گونه معرفی می‌کند:

۱٫ صاحبان خودرو

ایران چهارمین کشور جهان ازلحاظ حجم ذخایر نفتی به شمار می‌رود و از طرفی به‌تنهایی حدود ۲۰ درصد از کل ذخایر گاز جهان را نیز در اختیار دارد.

پس از آغاز روند اجرای برجام در اوایل سال ۲۰۱۶ تولید نفت ایران به‌سرعت افزایش یافت و اکنون به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده است که یک میلیون بشکه بیش از تولید روزانه نفت این کشور در سال ۲۰۱۵ (قبل از اجرای برجام) است. اگر قرار باشد ایران بار دیگر هدف تحریم‌های نفتی قرار گیرد، عرضه نفت در بازارهای جهانی بار دیگر دچار اخلال خواهد شد و سطح قیمت‌ها از میزان کنونی نیز بالاتر خواهد رفت. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون قیمت نفت حدود ۱۳ درصد افزایش یافته و متوسط قیمت هر گالن (۳٫۸ لیتر) بنزین در آمریکا نیز اکنون نزدیک به ۲٫۸ دلار است.

جو مک مونیل، تحلیل‌گر ارشد انرژی در موسسه مدیریت ریسک Hedgeye، در این خصوص می‌گوید: «سیاست‌های رئیس‌جمهور در قبال ایران نقش بسیار زیادی در رشد قیمت نفت ایفا کرده است. ما در مورد ریسک عدم عرضه حجم قابل‌توجهی از نفت صحبت می‌کنیم و خواهیم دید که قیمت‌ها باز هم افزایش خواهند یافت».

۲٫ بوئینگ و ایرباس

بزرگترین قراردادهایی که پس از اجرای برجام بین شرکت‌های ایرانی و غربی امضا شده است، به خرید هواپیماهای مسافربری به‌منظور بازسازی ناوگان فرسوده ایران مربوط می‌شود.

بوئینگ جهت فروش ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی ایران ایر، قراردادی به ارزش ۸ میلیارد دلار با این شرکت به امضا رسانده است و باید در سال جاری میلادی نخستین هواپیماها را در قالب این قرارداد به ایران ایر تحویل دهد. مقامات بوئینگ اعلام کرده‌اند فروش ۸۰ فروند هواپیما به ایران ایر، مستقیماً به حفظ دهها هزار شغل در این شرکت کمک می‌کند. به گفته آنها، حدود ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان این شرکت به‌نوعی در ساخت قطعات هواپیماهایی که ایران ایر سفارش داده است، فعالیت خواهند داشت. علاوه بر این، بوئینگ قصد دارد ۳۰ فروند هواپیمای مسافربری از نوع ۷۳۷ مکس را نیز به شرکت هواپیمایی آسمان بفروشد.

رقیب اروپایی شرکت بوئینگ یعنی ایرباس نیز می‌خواهد سهمی از بازار ایران داشته باشد. این شرکت قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را برای فروش ۱۰۰ فروند هواپیما به شرکت‌ها ایرانی در دست اجرا دارد و اگر دولت ترامپ بار دیگر تحریم فروش هواپیما به ایران را برقرار کند، با توجه به اینکه بخشی از قطعات هواپیماهای ایرباس از آمریکا تأمین می‌شود، این شرکت نیز برای اجرای قرارداد خود دچار مشکل خواهد شد.

۳٫ جنرال الکتریک، فولکس‌واگن و توتال

برخی شرکت‌ها همچنان به دلیل نگرانی از احتمال بازگشت تحریم‌ها، برای سرمایه‌گذاری در ایران تردید دارند اما در این میان تعدادی از شرکت‌های معروف نفتی و غیرنفتی، طی دو سال اخیر وارد بازار ایران شده‌اند.

شرکت فرانسوی توتال در سال گذشته میلادی برای مشارکت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی، قراردادی ۲ میلیارد دلاری با طرف ایرانی به امضا رساند و شرکت چینی سینوپک نیز قرار است توتال را در این مسیر همراهی کند. البته مقامات توتال حتی در زمان امضای قرارداد در تابستان سال گذشته نیز اظهاراتی محتاطانه داشتند، به‌طوری که پاتریک پویانه مدیرعامل این شرکت در گفتگو با سی‌ان‌ان مانی درباره اجرای این قرارداد در صورت خروج آمریکا از برجام اعلام کرد: «اگر ازلحاظ حقوقی شرایط لازم فراهم باشد، ما قرارداد را اجرا خواهیم کرد. اما اگر به دلایل حقوقی نتوانیم قرارداد را اجرا کنیم، مجبور خواهیم شد آن را مورد تجدیدنظر قرار دهیم».

از طرفی صورت‌های مالی شرکت آمریکایی جنرال الکتریک نیز نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۲۰۱۷ میلیون‌ها دلار سفارش از ایران دریافت کرده است. علاوه بر این، شرکت خودروسازی فولکس‌واگن آلمان نیز سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد برای اولین بار در ۱۷ سال اخیر اقدام به عرضه محصولات خود در بازار ایران کند.

۴٫ شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌های زنجیره‌ای

پس از فروکش کردن تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های گردشگری توانسته‌اند از مطرح شدن دوباره ایران به‌عنوان یک مقصد تجاری و گردشگری، سود ببرند. شرکت‌های هواپیمایی اروپایی ازجمله بریتیش ایرویز و لوفت‌هانزا پروازهای مستقیم به ایران را از سر گرفته‌اند و دولت ایران نیز شهروندان کشورهای بیشتری را از دریافت روادید برای سفر به این کشور معاف کرده است.

شرکت آکور فرانسه اولین شرکت هتل‌های زنجیره‌ای بود که در سال ۲۰۱۵ پس از توافق وین حضور خود را در بازار گردشگری ایران اعلام کرد. شرکت‌های ملیا (اسپانیا) و روتانا (امارات) نیز برنامه‌هایی را برای هتلداری در ایران تدارک دیده‌اند.

منبع: اتاق ایران

رویکردی نوین به پدیده واسطه‌گری ارز

علیرغم این که این تلقی وجود دارد که فعالیت‌های واسطه‌گری برای اقتصاد مفید نیست، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای مثبت آن کمک به فرآیند کشف قیمت و ارزش گذاری دارایی‌ها در بازارهای مختلف است.

به گزارش ایلنا؛ همان‌طور که در بیشتر حادثه‌های هوایی و سقوط هواپیما در کشورها معمولا خلبان مقصر اصلی حادثه شناخته می‌شود، در بیشتر بحران‌ها و تلاطم‌هایی که در بازارهای مالی همچون بازار ارز، بازار مسکن و غیره رخ می‌دهد، واسطه گران متهمان ردیف اول هستند و سایر ارکان مانند قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به هیچ وجه مقصر نیستند. به راستی دلیل این‌ که در کشور ما واسطه گری به این‌ میزان مورد استقبال است چیست و در قبال آن چه باید کرد؟

کسب سود از خرید و فروش دارایی ها در بازه زمانی کوتاه مدت و یا میان مدت سفته‌بازی یا واسطه گری تلقی می‌شود. علیرغم این که این تلقی وجود دارد که این فعالیت برای اقتصاد مفید نیست، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای مثبت دلالی کمک به فرآیند کشف قیمت و ارزش گذاری دارایی‌ها در بازارهای مختلف است.

بنابراین وجود دلال‌ها در بازارها تا یک میزان می‌تواند ضروری تلقی شود اما گسترش بی حد و حصر این فعالیت در اقتصاد آثار سوء زیادی در برخواهد داشت و باعث خواهد شد که اولا نوسانات در بازارهای مالی شدیدتر شود و پرش‌های قیمتی بیشتر اتفاق بیفتد و ثانیا بازدهی بالاتر این فعالیت‌ها، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در مشارکت در فعالیت‌های تولید۴ی شود.

لذا لازم است که این فعالیت کنترل شود. از آنجا که واسطه گری، منطق و توجیه اقتصادی دارد، رویکرد انتظامی برای کنترل آن نمی‌تواند راهکار سنجیده‌ای باشد و کنترل آن باید بر اساس طراحی مکانیسم انگیزشی اتفاق بیافتد. با توجه به ریشه‌های پیدایش این فعالیت در کشور، ضروریست تا سیاست‌گذار رویکردهای زیر را در پیش بگیرد.

اول: یکی از دلایل گرایش مردم به خرید و فروش دارایی‌های مختلف به سیاست‌های اشتباه اقتصادی برمی‌گردد. عطش دولت‌های مختلف در چاپ پول و رشد سرسام‌آور نقدینگی در این سال‌ها همواره مردم را به تقلا انداخته است که برای حفظ ارزش درآمدی که برای آن زحمت کشیده‌اند به بازارهای مختلف سرک کشیده و علیرغم اینکه تخصص آن را ندارند به خرید و فروش در این بازارها دست بزنند.

از این رو عادلانه نیست که از یک طرف با رشد نقدینگی، ارزش ریال در دست مردم را کاهش داد و از طرف دیگر مردم را مجبور به نگه‌داری دارایی‌های ریالی کرد.

از این رو به نظر می‌رسد پیش‌نیاز سامان‌دهی به فعالیت‌های واسطه گری ابتدا رفع دغدغه حفظ قدرت خرید مردم باشد. سیاست‌گذاری که نمی‌تواند مخارج خود را مقید به آن چیزی که در اختیار دارد کند و با رشد نقدینگی از جیب مردم خرج می‌کند، این حق را ندارد که برای باقی‌مانده پول در جیب مردم نیز خط و نشان بکشد.

دوم : با توجه به مشاهدات، در دوره‌های تلاطم بازارها مانند نوسانات ارزی اخیر بخش قابل توجهی از این سفته‌بازی و واسطه گری توسط افراد معدودی صورت می‌گیرد که به این کار را به عنوان حرفه‌ای دنبال می‌کنند. افرادی با سرمایه قابل توجه در اقتصاد کشور وجود دارند که به صورت حرفه‌ای دلالی را دنبال می‌کنند و از این راه درآمد کسب می‌کنند.

هرچه بخش حقیقی اقتصاد در فشار بیشتر باشد و تلاطم‌ها و نوسانات بازارها بیشتر باشد این افراد و سرمایه‌ای که به این کار اختصاص می‌یابد بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین تنها در سایه سیاست‌گذاری در راستای سامان‌دهی به فعالیت‌های سفته‌بازی و ایجاد یک مکانیسم انگیزشی صحیح در اقتصاد است که سرمایه‌ها می‌توانند به سمتی سوق پیدا کند که بیشترین آثار مثبت اتفاق بیفتد. ابزار دولت برای ایجاد این مکانیسم انگیزشی مالیات است.

نیاز به اختراع مجدد چرخ نیست. امروزه در بیشتر کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax (CGT)) در حال اجرا است.

در باب لزوم توجه به این مالیات همین اشاره کافیست که فردی که سرمایه خود را در فعالیت تولیدی قرار می‌دهد و ایجاد اشتغال کرده و آثار مثبتی بر اقتصاد کشور دارد باید نرخ‌های قابل توجه مالیات بپردازد، اما فردی که سرمایه خود را برای سفته‌بازی و کسب سود به بازار ارز می‌آورد و این سودای کسب سود او، آثار منفی برای اقتصاد دارد مالیاتی پرداخت نمی‌کند. از این رو تعجبی ندارد که وقتی که بیشتر فعالیت‌های رسمی در اقتصاد کشور مشمول مالیات می‌شود و فعالیت دلالی معاف از مالیات است، گرایش به سمت دلالی بسیار بالا باشد.

با توجه به تجربه کشورهای مختلف در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تعیین نرخ مناسب در این مالیات بسیار اهمیت دارد. نرخ این مالیات برای بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و سیاست‌گذار باتوجه به اهدافی که در هدایت سرمایه در کشور دارد می‌تواند این نرخ‌ها را متفاوت تعیین کند.

همچنین نرخ مالیات با طول دوره نگه‌داری دارایی کاهش پیدا می‌کند. یعنی سود کسب شده در خرید و فروش در بازه کوتاه‌مدت نرخ بالاتری نسبت به خرید، ‌نگه‌داری و فروش در بازه بلندمدت خواهد داشت.

این تفاوت در نرخ باعث ماندگاری بیشتر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌شود که برای بازاری مانند بازار سهام بسیار حیاتی است. به‌علاوه در بیشتر کشورها نرخ مالیات CGT با توجه به نرخ بازدهی که از خرید و فروش بدست می‌آید به طورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.

با تعیین پلکانی نرخ‌ها نیز می‌توان مردمی که برای حفظ قدرت خرید به این بازار گرایش پیدا کردند را از دلالان حرفه‌ای جدا کرد و نرخ متناسب را اعمال کرد.

اگرچه بحث پایه مالیاتی چند سالی است که در کشور مطرح است و تلاش‌هایی برای راه اندازی این نوع مالیات در بازار مسکن انجام شده است، اما هنوز پیشرفت عملیاتی در این خصوص وجود نداشته است. بعلاوه به نظر نمی‌رسد اخذ این نوع مالیات تنها در یک بازار بتواند در کنترل واسطه گری مفید باشد و لازم است که این مالیات در همه بازارها فعال شود.

سجاد ابراهیمی – صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایلنا

۲۰ هزار پرونده غیرقانونی توسط حسابرسان تامین اجتماعی درست شده است/ کارفرماها از ورود بازرسان به دفاتر خود جلوگیری کنند

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از زمانی که تامین اجتماعی تصمیم گرفت به پرونده‌های ۱۰ سال اخیر ورود پیدا کند بیش از ۲۰ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد که فقط به تولیدکنندگان ضربه زد من همین جا اعلام می‌کنم هیچ یک از فعالین اقتصادی و کارفرماها به درخواست این بازرسان تن ندهند و آ‌نها را از ورود به دفاتر خود منع کنند و موضوع را کتبا به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اطلاع دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص درخواست غیرقانونی بازرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای بررسی دفاتر ۱۰ ساله گفت: کارفرماها باید از در اختیار دادن دفاتر به آنها خودداری کنند و مسلما چون این افراد هیچ گونه ابزار قانونی ندارند ناچار به تسلیم هستند و محل را ترک می‌کنند.

وی ادامه داد: ورود تامین اجتماعی به حسابرسی دفاتر سنوات گذشته یک عمل غیرقانونی است و متاسفانه تامین اجتماعی به رغم صدور بخشنامه و پذیرش این موضوع از سوی رئیس این سازمان، اما هر زمان که در تامین منابع خود با مشکل مواجه می‌شود دست در جیب کارفرماهای اقتصادی می‌کند و همین امر سبب شده که ما شاهد بروز مشکلاتی برای فعالین اقتصادی باشیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بر اساس نص صریح قانون تامین اجتماعی کارفرماها موظف هستند لیست بیمه‌ها را به تامین اجتماعی تحویل دهند و در صورتی که سازمان مغایرتی را بر اساس گزارش یا بازرسی در این لیست ببینند باید حداکثر ظرف مدت شش ماه آن را به کارفرما اعلام کند.

وی اظهار داشت:‌ در بازرسی از واحد کارگاهی نیز این افراد می‌توانند حداکثر فصل حقوق و دستمزد را در طول یک سال اخیر مورد بررسی قرار دهند، این موضوع صراحت قانونی دارد و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن شود اما متاسفانه تامین اجتماعی با برون‌سپاری کارهای حسابرسی خود به موسسات خصوصی آنها را مامور می‌کند تا صورت‌های مالی ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهند و به همه سرفصل‌ها و حساب‌ها ورود کنند که نتیجه این کار غیرقانونی اعلام رقم‌های عجیب و غریب برای کارفرما است.

سلاح‌ورزی یادآور شد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص غیرقانونی بودن این کار موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، چندین جلسه گفت‌وگو صورت گرفت ، به طوری که در آخرین جلسه بررسی این موضوع که با حضور وزیر کار برگزار شد قول داد که این موضوع را حل کند ضمن آنکه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در تیرماه ۹۵ نیز رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی قول دادند که سریعا این بخشنامه را اصلاح کنند موضوع مهم این است که هم وزیر و هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پذیرفتند که بررسی ۱۰ساله دفاتر یک کار غیرقانونی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اما متاسفانه به دلیل عدم وفای به عهد از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ستاد اقتصاد مقاومتی در دو مرحله با امضای معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی را صادر کرد که این بازرسان به هیچ عنوان حق دیدن دفاتر بیش از یک سال را ندارند.

وی گفت: با ابلاغ این دستورالعمل تعداد مراجعات غیرقانونی موسسات حسابرسی تامین اجتماعی بسیار کمتر شده اما متاسفانه هر چند وقت گزارشاتی در این خصوص به ما می‌رسد.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: این بازرسان در هنگام حضور خود در موسسات و شرکت‌ها، اگر با مقاومت کارفرماها مواجه شوند مجبور خواهند شد کوتاه بیایند و محل را ترک کنند و حتی اگر جریمه‌ای نیز صادر شود با توجه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی این جریمه غیرقانونی است.

وی یادآور شد: از زمانی که تامین اجتماعی تصمیم گرفت به پرونده‌های ۱۰ سال اخیر ورود پیدا کند بیش از ۲۰ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد که فقط به منافع ملی و تولیدکنندگان ضربه زد.

سلاح ورزی ادامه داد: من همین جا اعلام می‌کنم هیچ یک از فعالین اقتصادی و کارفرماها به درخواست این بازرسان تن ندهند و آ‌نها را از ورود به دفاتر خود منع کنند و موضوع را کتبا به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اطلاع دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.

منبع: ایلنا

«ایرانی بپوش» | آمار تکان‎دهنده از قاچاق ۸ میلیارد دلاری پوشاک/براحتی از ۱ میلیون شغل جدید نگذریم

مدیر طرح ملی تکاپو از قاچاق ۸ میلیارد دلاری پوشاک خبر داد و گفت: در حالی تنها ۵۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که با افزایش تولید پوشاک حدود ۱میلیون شغل می توان ایجاد کرد.

رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر مخرب قاچاق بر تولید داخلی پوشاک گفت: آماری که  از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد.

وی ادامه داد:در حوزه پوشاک طبق آمار بانک مرکزی سرانه مصرف پوشاک  ۳ الی ۴درصد مصرف خانوار در سال است، در همین راستا بازار صنعت پوشاک بین ۱۴تا۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد، از این میزان حداکثر طبق نظر انجمن نساجی و پوشاک ؛ تعداد شاغلین صنعت پوشاک حدود ۵۰۰هزار نفر است،  با این میزان نیروی کار حدود ۴۰درصد صنعت پوشاک کشور را تولید می کنیم.یعنی ۶۰درصد بازار خالی است به همین دلیل است که قاچاق پوشاک صورت می گیرد، در کشور کمبود تولید پوشاک داریم.

 

تازیکی بیان کرد: در حالی که ترکیه هم مانند ایران ۸۰میلیون جمعیت دارد اما مشاهده می کنیم که در ترکیه حدود ۲میلیون نفر شاغل در این صعنت مشغول هستند، اما در صنعت پوشاک ایران تنها ۵۰۰هزار نفر شاغل هستند. اگر طبق آمارها فقط محاسبات را در نظر بگیریم ۵۰۰هزار نفر حتی اگر با بیشترین ظرفیت هم کار کنند، تنها می توانند حدود ۴۰ درصد نیاز ۸۰ میلیون ایرانی را تأمین کنند. صنعت پوشاک ایران کمبود تولیددارد که قاچاق پوشاک در کشور این کمبود را جبران می کند.دلیل اینکه تولید داخل افزایش نیافته این است که نیروی متخصص نداریم و کمبود نیاز پوشاک در کشور توسط قاچاق تأمین می شود.

مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه متأسفانه در کشور مشکل طراحی لباس داریم گفت:در حال حاضر در کشور ۱۰شرکت طراحی پوشاک بیشتر نداریم. تمام شرکت ها کپی کاری و از طرح های اینترنتی استفاده می کنند. در حوزه طراحی پوشاک ایرانی حرفی برای گفتن ندارد.

* بزرگترین کارخانه نساجی ایران ۳۰۰ کارگر دارد

تازیکی با انتقاد از ضعیف بودن مراکز آموزشی در کشور از جمله دانشگاه و فنی و حرفه ای گفت:باید ریشه یابی کنیم که چرا قاچاق پوشاک انجام می شود؟! دلیل اصلی قاچاق پوشاک این است که ما توان تأمین پوشاک داخلی را نداریم. به خاطر اینکه قیمت تمام شده تولید پوشاک در کشور بسیار بالاست. در حال حاضر اگر یک کت و شلوار از یک کشور خارجی خریداری می کنیم باید حدود  ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم ، درحالی که همان کت و شلوار در ایران حدود ۸۰۰هزار تومان است. به طور طبیعی مصرف کننده به سمت تولید غیر ایرانی تمایل دارند. از لحاظ فنی ایران توان تولید را دارد اما از نظر قیمت تمام شده نمی توانیم قابل رقابت باشیم. چرا که سودهایی در حوزه تولید وجود دارد که در بازار جهانی هیچ کس با این میزان سود و قیمت فعالیت نمی کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه تولید انبوه پوشاک نداریم گفت: بزرگترین کارخانجات ما با کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر فعالیت دارند. در صورتی که این عدد در کشورهای همسایه حدود ۱۰ هزار نفر است. از سوی دیگر قاچاق پوشاک سودآور است. به دلیل اینکه پوشاک ایرانی گران و پوشاک خارجی ارزان است و فاصله این قیمت ها برای قاچاقیان سود آور است. اگر بخواهیم تولید قاچاق تمام شود باید به سمت تولید انبوه برویم.

مدیر طرح ملی تکاپو افزود: معتقد هستیم ارزش قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می شود حدود ۸میلیارد دلار است. در صورتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این میزان را ۱تا۳میلیارد دلار برآورد می کند اما با محاسبات میزان مصرف مشخص می شود که میزان قاچاق پوشاکی که به کشور واد می شود حدود ۸ میلیارد دلار است و با افزایش تولید پوشاک حدود ۱میلیون شغل می توان ایجاد کرد.

تازیکی  بیان کرد: توان تولید داخل باید افزایش یابد. در صورتی که تولید افزایش پیدا نکند و صرفاً مانع از قاچاق کالا شویم، هیچ کاری برای اشتغال انجام نداده ایم. فقط مبلغ تولید داخل افزایش می یابد. حدود یک سال گذشته یکی از «برند» های بین المللی را مجاب کردیم که در داخل کشور برایشان تولید کنیم و تمام محصولش را صادر کنیم، بیش از ۱۰۰ میلیون یورو آماده عقد قرار داد هستیم اما بیش از ۱۰کارخانه تولید پوشاک را نیافتیم که بتوانند همکاری کنند. متأسفانه مراکز فنی و حرفه ای در طول ۳۰سال گذشته حتی موفق نشده اند تنها ۱ نفر خیاط آموزش دهند. بیش از ۱۹۰ مرکز آموزشگاه آموزش فنی و حرفه ای در تهران وجود دارند، اما حتی ۱۰ نفر از افرادی که در این مراکز آموزش می بینند جذب صنعت پوشاک نمی شوند. دلیل این موضوع این است که در هیچ کدام از ۱۹۰ مرکز آموزشگاه تهران حتی یک چرخ صنعتی خیاطی وجود ندارد. تمام چرخ های آموزش فنی و حرفه ای خانگی است.

وی ادامه داد: فردی که از آموزشگاه فنی و حرفه ای گواهینامه اخذ کرده است زمانی که پای چرخ صنعتی می نشیند توانایی کار کردن با چرخ صنعتی را ندارد. نکته دیگر این است که قانون فنی و حرفه ای در کشور اجازه آموزش به مردان را نمی دهد. یعنی در کل کشوریک آموزشگاه فنی و حرفه ای خیاطی مردان وجود ندارد. در حالی که ۷۰ درصد صنعت پوشاک کشور را آقایان تشکیل می دهند. این ۷۰ درصد هیچ کجا آموزش ندیده اند، حتی تولید کننده پوشاک اگر بخواهد کارش را گسترش دهد اصلاً نیروی ماهر ندارد.

تازیکی گفت:یعنی افراد ۲سال از وقت خود را می گذارند و آموزش فنی و حرفه ای می بینند اما در هیچ کجایی از صنعت برایشان کارآیی ندارد. در حالی که تنها اگر ۱۵ روز به صورت دقیق آموزش ببینند افراد می توانند برای کار در صنعت پوشاک آماده شوند. صنعت پوشاک در وضعیت فعلی بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار نیاز دارد، اما هیچ جایی برای تربیت وجود ندارد.

*ترکیه ۲۸ رشته دانشگاهی در حوزه پوشاک دارد

وی با بیان اینکه در کشوری مانند ترکیه در دانشگاه ها ۲۸ رشته پوشاک وجود دارد گفت:ما در کل کشور تنها ۳رشته در حوزه پوشاک داریم. مهندسی پوشاک،طراحی دوخت و نساجی. همین سه رشته در دانشگاه های ایران وجود دارد. بنابر این نباید فقط بگوییم قاچاق کالا باید جمع شود. صنعت پوشاک در کشور ما می تواند تا ۱میلیون شغل ایجاد کند اما متأسفانه هدفگذاری برای ایجاد شغل در بخش های دیگر است.

تازیکی اظهار داشت: متأسفانه تولید پنبه در کشور یک دهم نیاز کشور است. ولی برای همین یک دهم که ارزش افزوده زیادی برای کشور ندارد،تعرفه ۱۵درصدی به پنبه وارداتی می خورد. باید اجازه دهند پنبه وارد کشور شود و تبدیل به پارچه و پوشاک شود و قیمت پوشاک رقابتی شود. ۱۵درصد تعرفه پنبه وارداتی اشتباه است. برای حمایت از چه کسی این کار را می کنند؟ کشاورزان ایرانی از تولید پنبه خارج شده اند چون آب بر است و مزیتی برایشان ندارد. پنبه اگر وارد کشور شود و تبدیل به پارچه شود حدود ۴۰۰ درصد ارزش افزوده دارد. اگر پنبه تبدیل به پوشاک شود حدود ۹۰۰ درصد ارزش افزوده دارد. تمام این محاسبات علمی است. بنابراین تعرفه بستن روی کالایی که می تواند ارزش افزوده ایجاد کند اشتباه بزرگی است. این اشتباه است که هر ساله تعرفه پنبه افزایش پیدامی کند.

وی گفت: کارخانه های نساجی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری کرده اند بنابر این نمی تواند خط تولید خود را تعویض کند، اما یک کشاورز می تواند نوع کاشت خود را تغییر دهد. حمایت باید از پوشاک و نساجی در دستور کار قرار گیرد. نباید از تولید کننده پوشاک مالیات  دریافت کنندبلکه  فروشنده پوشاک باید مالیات بپردازد. حتی اگر صادرات نداشته ایم اما پوشاک مورد نیازمان را خودمان تولید کنیم یک میلیون شغل جدید ایجادمی شود. صنعت پوشاک جز مشاغل سبز است یعنی نه تنها آلودگی ندارد بلکه وابسته به اقلیم و جغرافیا هم نیست و در هر نقطه کشور می تواند تولید شود. نکته دیگر در بحث حمایت از صنعت پوشاک این است که از آنجا که نرخ بیکاری زنان در کشور بسیار زیاد است و با توجه به اینکه اکثر تولید کنندگان در صنعت پوشاک زنان هستند با رونق این بخش نرخ بیکاری زنان کاهش می یابد.

* هزینه هر شغل در پوشاک ۲۴ میلیون تومان است

وی ادامه داد: پایین ترین هزینه سرمایه گذاری در کل صنایع متعلق به صنعت پوشاک است. برای ایجاد هر فرصت شغلی در صنعت پوشاک مطابق آمار بانک مرکزی برای هر فرد حدود ۲۴ میلیون تومان سرمایه لازم است. درحالی که برای ایجاد هر شغل در پتروشیمی حدود ۱٫۵میلیارد تومان هزینه لازم است. برخی صنایع دیگر تا ۲۰۰میلیون هزینه دارد. مدت آموزش  برای فردی که بخواهد با چرخ صنعتی خیاطی کند بین ۱۵تا ۱ماه است.

مدیر طرح ملی تکاپو گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که کشورهای اطرافمان به غیر از ترکیه هیچ کدام تولید کننده پوشاک نیستند،می توانیم با تولید پوشاک تمام کشورهای اطراف را تحت پوشش قرار دهیم. این همان حمایت از کالای ایرانی است. هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه  به جز ترکیه تولید کننده پوشاک نیستند. ترکیه تمایل بسیاری  دارد که در ایران تولید پوشاک کند. چون هزینه تولید پوشاک در ترکیه بالا رفته است. ۵برابر تولید ایران تولید پوشاک در ترکیه هزینه دارد.

تازیکی اظهار داشت:مصر کشوری است که نساجی ندارد اما با تولید پوشاک توانسته بیش از ۶۰۰ هزار شغل در ۵سال اخیر در صنعت پوشاک ایجاد کند. صربستان و گرجستان نیز همینطور موفق بوده اند. اما در کشور ما به صنعت پوشاک کم توجهی می شود. ظرفیتی که این صنعت دارد هیچ صنعت دیگر ندارد، این صنعت از نظر  میزان اشتغال و میزان هزینه قابل رقابت با هیچ صنعتی نیست. در بنگلادش با وجود اینکه نساجی ندارد حدود ۲۵میلیون نفر در صنعت پوشاک کار می کنند و صادرات هم دارند.

وی ادامه داد: در کشور ما اگر سرمایه گذارخارجی بخواهد سرمایه گذاری کند، اینقدر مراحل سرمایه گذاری دشوار است که یک سرمایه گذار خارجی عطایش را به لقایش می بخشد و سرمایه گذاری نمی کند. علاوه بر اینکه موانع کسب و کار وجود دارد هیچ حمایت قانونی از سرمایه گذار نمی شود. تعدد مجوزها وجود دارد. باید یک پنجره واحد وجود داشته باشد و خیال فرد راحت باشد که وقتی کسی می خواهد سرمایه گذاری کند گرفتار بروکراسی اداری نمی شود.

تازیکی درباره اقدامات سیاست گذاری وزارت کار در حمایت از پوشاک داخلی گفت:برای اولین بار چندین شرکت خارجی را برای سفارش دادن وارد کشور کردیم، تا کنون حدود ۲۰ میلییون یورو با شرکت های داخلی قرار داد بسته شده است. راه اندازی بزرگترین مرکز تخصصی آموزش و تولید پوشاک را در دو شهر مشهد و تهران در دستور کار داریم. کسانی را در این مراکز آموزش می دهیم که ۱۰۰درصد بازار کار دارند. با توجه به اینکه این مرکز اتصال بازار بین المللی دارد، قرار داد را با شرکت منعقد می کنیم و نیرو  را پس از آموزش مشغول کار می کنیم .این مرکز آموزش جامع توسط متخصصین بین المللی به افراد آموزش داده می شود.

مدیر طرح ملی تکاپو افزود: توافق نامه ای را با انجمن نساجی ترکیه منعقد کرده ایم تا متخصصین خود را برای آموزش به کشور ما اعزام کنند.با همکاری فنی و حرفه ای و دانشگاه امیرکبیر قرار است این آموزشگاه ها ایجاد شود. فضای تشکیل این مرکز ازدانشگاه امیر کبیر است و قرار است تجهیزات از سوی وزارت کار تأمین شود. در کشور آزمایشگاه نساجی نداریم و راه اندازی آزمایشگاه نساجی را در دستور کار داریم. خط فاینانس اعتباری برای تولید کنندگانی که شرایط تولید دارند را مهیا کردیم. با یکی از بانک ها مذاکره کردیم در صورتی که تولید کنندگان پوشاک بزرگ سفارش های  خود را در واحدهای کوچک روستا و شهر توزیع  کنند سرمایه در گردش با نرخ پایین به آنها پرداخت شود.

منبع: تسنیم

بررسی افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان در هیئت تطبیق مصوبات/اقدام دولت مغایر قانون است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را بررسی می کند.

محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین ۶ تا ۱۲ درصد، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ و صحن علنی مجلس این قانون مصوب شد که حقوق های زیر۵ میلیون تومان به تناسب به صورت پلکانی تا سقف حداکثر ۲۰ درصد افزایش داشته باشند و درباره حقوق های بالای ۵ میلیون تومان افزایش ها به صورت معکوس و نزولی اعمال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان عدالت نیست، افزود: اگر دولت بخواهد افزایش حقوق کارمندان را بین ۶ تا ۱۲ درصد در نظر بگیرد خلاف قانون عمل کرده و امکان عملی شدن  این مصوبه وجود ندارد.

هدف از تصویب افزایش صفر تا ۲۰ درصدی حقوق این بوده که شکاف بین حقوق ها کاهش یابد نه اینکه به صورت سلیقه ای حقوق کارمندان بین ۶ تا ۱۲ درصد افزیش یابد.

مجلس اجازه نمی دهد که این مصوبه دولت اجرایی شود

وی در خصوص پیگری های مجلس درباره اجرای صحیح افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، ادامه داد: مجلس این موضوع و مصوبه را بررسی کرده و دستگاه ها و سازمان های ذیربط نیز این مصوبه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و اجازه نمی دهند که این مصوبه دولت اجرایی شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهداف قانون گذار از تصویب قانون افزایش صفر تا ۲۰ درصدی حقوق ها در سال ۹۷، یادآور شد: هدف از تصویب قانون این بوده که شکاف بین حقوق ها کاهش یابد نه اینکه به صورت سلیقه ای حقوق کارمندان بین ۶ تا ۱۲ درصد افزیش یابد، لذا این مصوبه اخیر دولت نمی تواند عدالت را درباره حقوق ها اجرایی کند.

دولت نمی تواند این مصوبه خلاف قانون را اجرایی کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را بررسی می کند، تصریح کرد: دولت نمی تواند این مصوبه خلاف قانون را اجرایی کند و اگر این مصوبه اجرایی شود، اقدامی مغایر با قانون صورت گرفته است.

خبرگزاری خانه ملت؛ هیئت وزیران در جلسه روز  چهارشنبه خود، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.  بر این اساس، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.

همچنین حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.

منبع: خانه ملت

 

شرکت‌ها مانع از حضور حسابرسان تامین اجتماعی برای بررسی دفاتر شوند

محمد رضا نجفی منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به گلایه برخی از شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی کشور از مراجعه افراد زیر مجموعه موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای بررسی دفاتر ۱۰ ساله شرکت‌ها گفت: این موسسه کار خلاف قانون انجام می‌دهد و با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بررسی یکساله دفاتر، نمی‌دانم چرا اصرار به انجام کار خلاف قانون را دارند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه محور است و سعی می‌کند با صدور بخشنامه‌های مختلف کار خود را جلو ببرد اما بخش خصوصی قانون محور است و هر چه قانون و دولت تصویب کرده باشد آن را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: از طرف من به عنوان نماینده بازرگانان در پارلمان بخش خصوصی کشور ذکر کنید که شرکت‌ها و موسسات به هیچ عنوان دفاتر ۱۰ ساله خود را در اختیار آنها قرار ندهند و در صورت اصرار می‌توانند از حضور آنها در شرکت ممانعت کنند.

نجفی‌منش تاکید کرد: شرکت‌ها و موسسات فقط مطابق دستوالعمل معاون اول رئیس جمهور دفاتر یکسال گذاشته را در اختیار بازرسان بگذارند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: در صورت اصرار این موسسه برای بررسی ۱۰ ساله دفاتر و وصول شکایات از طرف بخش خصوصی کشور، بلافاصله اتاق بازرگانی به عنوان مشاور روسای سه قوا با دولت و شخص آقای جهانگیری جلسه خواهد گذاشت تا به این مسئله و نقض دستور معاون اول رسیدگی شود.

منبع: ایلنا

دلار تقلبی را چگونه شناسایی کنیم؟

خواه ناخواه فعلا “دلار” به روال گذشته حکمران بازار ارز ایران است؛ حتی اگر تک نرخی شود، معامله آن قاچاق یا قرار باشد زمانی یورو یا پول محلی جایگزین آن شود. در هر حال همواره ارز خواستنی این بازار بوده و در مواقعی اشتها برای چنگ زدن به آن تشدید شده است. در این بین سوءاستفاده از این تقاضا و قالب‌کردن نوع تقلبی ارز خاص آمریکایی به مخاطبان ناآشنا مورد توجه است.

به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر که بازار ارز دچار نوسانات شدیدتری نسبت به گذشته شد و قیمت دلار در روندی افزایشی قرار گرفت و از ۶۰۰۰ تومان نیز گذشت،  با افزایش تقاضای خرید و تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، دلالان و یا افراد دیگری به طرق مختلف و با شدت بیشتری دست به خرید و فروش دلار زدند که خود با توجه به التهابی که وجود داشت می‌توانست موجب سوء استفاده برخی شود. از این رو  پلیس در رابطه با خرید دلارهای تقلبی هشدار داد و به مخاطبان بازار ارز اعلام کرد که مراقب سوء استفاده‌های احتمالی باشند. این در حالی است که حتی بعد از تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز از حدود ۱۰ روز پیش و ممنوعیت مبادله دلار در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی همچنان برخی تحرکات برای خرید و فروش دلار در بازار از سوی دلالان و یا افرادی وجود دارد که بازهم می‌تواند خطر خرید دلار تقلبی را در شرایطی که صرافی‌ها معامله‌ای انجام نمی‌دهند را افزایش دهد، از این رو توجه به اسکناس مورد خرید و اصل بودن آن برای مشتری ضروری است.

در رابطه با اینکه چگونه دلار غیرتقلبی خریداری شود و اصل قابل شناسایی باشد، اولین مسئله این است که باید به صرافی‌های مجاز  و همچنین شعب ارزی و یا ارزی- ریالی  بانک‌ها تا حد امکان برای خرید دلار مراجعه کرد تا از دریافت اصل این اسکناس اطمینان یافت. اما در مورد تشخیص اصل بودن اسکناس دلار بر اساس آنچه که در سایت بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در رابطه با فیوچرهای امنیتی دلار اعلام شده، باید گفت که در حال حاضر این بانک هفت اسکناس یک دلاری، دو، پنج، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ دلاری چاپ می‌کند که دارای هفت فاکتور امنیتی هستند که می‌توان آن را از نوع تقلبی دلار تشخیص داد.

اول “جنس” کاغذ است که سه چهارم اسکناس‌های آمریکایی از کتان و یک چهارم از پارچه تشکیل می‌شوند و دارای خطوط قرمز، آبی بوده و فیبرمانند هستند. دومین مورد به “مهر وزارت خزانه‌داری آمریکا” برمی‌گردد که به شکل سبز رنگ و در سمت راست اسکناس زده می‌شود. فاکتور سوم “سطح برجسته” دلار است که به راحتی از طریق لمس کردن قابل حس خواهد بود. “مهر بانک مرکزی آمریکا” مورد چهارم است که به رنگ مشکی و در سمت چپ دلار قرار دارد.

“پرتره” دیگر مشخصه دلار آمریکایی است که حاوی اشخاص مشهور آمریکاست و روی اسکناس نقش بسته است. همچنین “شماره سریال” ششمین فاکتور امنیتی این اسکناس‌هاست که برای اسکناس‌های یک، دو و پنج دلاری حاوی ۱۰ کاراکتر متشکل از اعداد و حروف و برای اسکناس‌های ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ دلاری حاوی ۱۱ کاراکتر متشکل از اعداد و حروف است که در صورت گرفتن اسکناس در برابر نور به شکل متفاوتی از حالت عادی نشان داده می‌شود. هفتمین فاکتور امنیتی اسکناس دلار “نوار امنیتی سه بعدی” است که بر روی آن قرار دارد و به رنگ آبی یا بنفش در اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری به طور خاص دیده می‌شود.

راه‌های شناسایی ۱۰۰ و ۵۰ دلاری

اما در مبادلات دلاری دو اسکناس ۵۰ و ۱۰۰ دلاری رایج تر بوده و بیشتر مبادله می شود که در ادامه جزئیات بیشتری در مورد نحوه فیوچرهای امنیتی آنها مطرح می‌شود.

در مورد اسکناس ۱۰۰ دلاری یکی از شناسنه‌ها واترمارک است. با نگه داشتن ۱۰۰ دلاری در مقابل نور، تصویر کم رنگ “بنجامین فرانکلین” -مخترع آمریکایی-در فضای خالی راست اسکناس را پیدا کنید. تصویر از هر دو سمت اسکناس قابل مشاهده است.

نکته دیگر تغییر رنگ جوهر در اسکناس است به طوری که اگر کمی اسکناس را کج کنید عدد ۱۰۰ در گوشه پایین سمت راست روی اسکناس از رنگ مسی به سبز تغییر می‌کند. همچنین با کج کردن اسکناس تغییر رنگ زنگ را در دوات از مسی به رنگ سبز مشاهده می کنید، بدین معناکه با حرکت اسکناس زنگ در داخل دوات ناپدید یا پیدا شود.

نوارامنیتی سه بعدی دیگر مشخصه امنیتی اسکناس ۱۰۰ دلاری است. در حالی اسکناس را پشت و رو می کنید، به نوار آبی رنگ نگاه کنید، همان طور که می‌بینید ناقوس‌های آبی رنگ با حرکت اسکناس به ۱۰۰s تغییر شکل می‌دهد. هنگامی که می‌چرخانید(پشت و رو)، زنگ‌ها و ناقوس‌ها از سمتی به سمت دیگر می روند و اگر آن را به سمت راست بچرخانید، آنها بالا و پایین می‌روند.

نخ امنیتی راه دیگر شناسایی ۱۰۰ دلاری است و در تاروپود کاغذ قرار دارد و بر روی آن چاپ نشده است. اسکناس را در مقابل نور نگه دارید تا یک نخ امینتی که به صورت عمودی در سمت چپ اسکناس قرار دارد، نمایش داده شود. این نخ امنیتی به حروف USA و ارقام ۱۰۰ با الگویی متناوب منقش شده و از هر دو طرف اسکناس قابل مشاهده است. هنگامی که این نخ در برابر نور ماوراء بنفش قرار بگیرد، به رنگ صورتی روشن در می‌آید.

اما در مورد مشخصه‌ها اسکناس ۵۰ دلاری باید گفت که اگر اسکناس را در برابر نور نگه دارید یک نخ امینتی که به صورت عمودی در سمت راست پرتره قرار دارد، می‌بینید. این نخ منقش به متن USA ۵۰ و یک پرچم کوچک با الگویی متناوب وارد شده و از هر دو طرف اسکناس قابل مشاهده است. هنگامی که این نخ در برابر نور ماوراء بنفش قرار بگیرد، به رنگ زرد در می آید.

همچنین با نگه داشتن ۵۰ دلاری در مقابل نور، تصویر کم رنگ “گرانت” -رئیس جمهور اسبق آمریکا- در فضای خالی راست اسکناس نمایان می‌شود، تصویر از هر دو سمت اسکناس قابل مشاهده است. در عین حال که اگر  کمی اسکناس را کج کنید، عدد ۵۰ در گوشه پایین سمت راست روی اسکناس از رنگ مسی به سبز تغییر می‌کند

منبع: ایسنا

ثبت نام کلاس های تکمیلی طراحی و مدلگیری کفش زنانه و مردانه

احتراما باستحضار میرساند کلاسهای دوره ی تکمیلی طراحی و مدلگیری کفش زنانه و مردانه از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ به مدت ۱۲ روز توسط استاد ایتالیایی برگزار میگردد.لطفا جهت ثبت نام با در دست داشتن ۲ قطعه عکس،شناسنامه و کارت ملی به اتحادیه مراجعه نمائید.
تلفن ۷۷۵۳۱۸۶۰–۷۷۵۳۱۱۲۲
اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران

پیش‌بینی جدید صندوق پول از رشد اقتصادی ایران و جهان

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سه سال پیش رو با نرخ ۴ درصدی و بیشتر رشد کند.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان چشم انداز جهانی و سیاست ها نوشت: با بهبود قابل توجه در تجارت جهانی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که این رشد از بهبود سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته، تداوم رشد نیرومند کشورهای نوظهور آسیایی و بروز علائم بهبود اقتصادی در تعداد زیادی از کشورهای صادرکننده کالا به دست آمد. انتظار می رود امسال و سال آینده متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به ۳.۹ درصد افزایش یابد.

این وام دهنده جهانی در ادامه این گزارش خود افزود: انتظار می رود در میان مدت با توجه به پایان آثار سیاست های محرک مالی در آمریکا و چرخه رشد جهانی، نرخ رشد جهانی به ۳.۷ درصد کاهش یابد. نرخ رشد ۳.۸ درصدی سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر از نرخ رشد ۲۰۱۶ و قوی ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ محسوب می شود، همچنین این نرخ ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش اکتبر ۲۰۱۷ بود. دو سوم کشورها که سه چهارم تولیدات جهان را در اختیار دارند، رشدی سریع تر از سال ۲۰۱۶ را تجربه کردند.

در بازارهای نوظهور، افزایش ۰.۴ درصدی متوسط نرخ رشد در سال ۲۰۱۷ عمدتا متاثر از افزایش شتاب در مصرف شخصی بوده است. در چین و هند، در حالی که سرمایه‌گذاری به نسبت سال قبل رشد کمتری را تجربه کرد، اما افزایش در صادرات و مصرف شخصی به این دو کشور کمک کرد رشد خوبی را تجربه کنند. پایان دادن به قراردادهای سرمایه‌گذاری ثابت در کشورهای صادرکننده کالا در کشورهایی چون برزیل، روسیه، آنگولا، اکوادور و نیجریه نقش مهمی در تقویت رشد این کشورها داشته است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه با اشاره به افزایش بهای نفت نوشت: با افزایش بهای نفت از ماه سپتامبر سال گذشته، تورم مصرف کننده مجددا افزایش یافته است اما هسته تورمی که تورم را بدون در نظر گرفتن بهای مواد غذایی و سوختی اعلام می کند، افزایش خفیفی داشته است و به ویژه در کشورهای توسعه یافته، نرخ تورم از سطح هدف گذاری شده پایین تر باقی مانده است. کاهش بهای کالاهای اولیه در سال ۲۰۱۴ باعث شد کشورهایی چون روسیه و برزیل وارد رکود عمیقی شوند.

علی رغم تلاطم بازارهای سهام در اوایل فوریه امسال و روند نزولی ماه مارس و افزایش بازده اوراق قرضه در پاسخ به رشد نیرومند تر، محیط حاکم بر بازارهای مالی به نسبت ماه اوت سال گذشته مطلوب تر به نظر می رسد و سیاست های مالی کماکان انبساطی و در جهت حمایت از بهبود روند خروج اقتصادها از رکود هستند.

 صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به تقویت ارزش واحد های پولی کشورهای نوظهور اشاره و اعلام کرد: برای مثال ارزش یوان چین در فاصله اوت ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸ افزایشی ۳.۵ درصدی و رینگت مالزی افزایشی ۱۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر ارزش لیر ترکیه به دلیل تورم بالای این کشور در بازه زمانی مشابه ۱۰ درصد کاهش داشته است.

صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی جهان را در کوتاه مدت مثبت ارزیابی کرد اما اعلام کرد انتظار می رود در میان مدت این رشد آهسته تر شود.

انتظار می رود کشورهای پیشرفته، سال ۲۰۱۸ را با رشد ۲.۵ درصدی به پایان ببرند که ۰.۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۷ و بالاتر از پیش بینی اکتبر سال گذشته است. این رشد بیشتر مدیون استحکام اقتصادی در منطقه یورو و ژاپن و سیاست های مالی انبساطی آمریکا است اما در ادامه با توجه به کاهش اثرگذاری عوامل  موثر بر رشد انتظار می رود نرخ رشد میان مدت این کشور ها به ۱.۵ درصد کاهش یابد.

در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، این روند معکوس خواهد بود و نرخ رشد اقتصادی از ۴.۸ درصد سال ۲۰۱۷ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید و عمده این رشد بازتاب عملکرد خوب اقتصادی کشورهای آسیایی خواهد بود.

در کشورهای منطقه خاورمیانه ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد پیش بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقی بماند.

ایران هم چنین یکی از بالاترین ارقامهای مصرف کننده را دارد و پیش بینی می شود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد. سودان با نرخ عجیب ۴۳.۵ درصدی و مصر با نرخ ۲۰.۱ درصد بالاترین نرخ بهای مصرف کننده را خواهند داشت. کمترین نرخ مصرف کننده سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به رژیم صهیونیستی، مغرب و اردن با نرخ های ۰.۷ درصد، ۱.۴ درصد و۱.۵ درصد خواهد بود.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲.۸ و ۲.۶ درصد، کانادا ۲.۹ . ۲.۷ درصد و ونزوئلا منفی ۱۵ و منفی ۶ درصد خواهد بود. در بین کشورهای آسیایی نرخ رشد ژاپن در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲.۱ و ۱.۹ درصد، کره جنوبی ۱.۲ و ۰.۹ درصد، استرالیا ۳ و ۳.۱ درصد، چین ۶.۶ و ۶.۴ درصد، هند ۷.۴ و ۷.۸ درصد و اتحادیه آ. سه. آن ۵.۳ و ۵.۴ درصد پیش بینی می شود.

صندوق همچنین در خصوص کشورهای اروپایی پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب معادل ۲.۴ . ۲ درصد، آلمان ۲.۵ و ۲ درصد، فرانسه ۲.۱ و ۲ درصد و انگلیس ۱.۶ و ۱.۵ درصد باشد.

بالاترین تورم در بین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۸ متعلق به ترکیه با ۱۱.۴ درصد و رومانی با ۴.۷ درصد است و کمترین نرخ نیز متعلق به قبرس با ۰.۴ درصد و یونان با ۰.۷ درصد است.

بالاترین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به ونزوئلا خواهد بود که نرخ عجیب ۱۳۸۶۴.۶ درصد برای آن پیش بینی شده است.

منبع: ایسنا

مصونیت صنعت بیمه از نوسانات نرخ ارز

مدیرعامل بیمه البرز می‌گوید صنعت بیمه ایران در طول سال‌های گذشته از نوسانات ارزی آسیب ندیده است؛ چرا که هم قانون اعداد بزرگ وجود دارد و هم اینکه در شرایط صدور بیمه‌نامه معمولا نرخ ارز تعیین می‌شود تا در صورت افزایش آن صنعت بیمه دچار مشکل نشود.

رسول تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صنعت بیمه توضیح داد. در طول سال‌های گذشته کمتر به یاد می‌آورم که به دلیل کمبود ارز از بازار ارز بخرم. اصولا ما مازاد ارزی داریم. بنابراین مشکل حادی برای ما پیش نخواهد آمد.

وی اظهار کرد: نکته دوم اینجاست که ما این موضوع را می‌توانیم از طریق صدور بیمه‌نامه در شرایط صدور بیمه‌نامه کنترل کنیم. مثلا وقتی بیمه نامه صادر می‌کنیم، اگر بیمه‌نامه ارزی باشد، معادل آن ارز دریافت می‌کنیم و چون قانون اعداد بزرگ وجود دارد ما برای تعداد بیشتری مشتری بیمه‌نامه ارزی صادر می‌کنیم و از آن ارز می‌گیریم و آن را سپرده‌ می‌کنیم و از آن به عنوان داد و ستد استفاده نمی‌کنیم و آن را برای ایفای تعهدات خود نگه می‌داریم و در مقابل شاید به تعدادی مشتری خسارت پرداخت می‌کنیم و به این ترتیب هیچ وقت با کمبود منابع ارزی روبرو نمی‌شویم. بنابراین ریسک اساسی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل بیمه البرز اضافه کرد: موضوع دیگر این است که ما در ارز ریسک اوپن نمی‌پذیریم. ما همیشه نرخ را می‌بندیم و حتی در شرایطی که خسارت ارزی باشد، ما نرخ ارز را با مشتری می‌بندیم. مثلا می‌گوییم ما معادل ریالی ۴۱۰۰ تومان ارز پرداخت خواهیم کرد. بنابراین از نوسانات نرخ ارز در امانیم. به همین دلیل است که ما می‌بینیم بعد از انقلاب تاکنون هیچ شرکت بیمه‌ای مشکل کمبود ارز نداشته است.

وی در ادامه سخنانش نیز گفت: ما همیشه برنامه داشتیم که به گونه‌ای عمل کنیم که از نوسانات ارزی در امان باشیم و برای این موضوع همان گونه که شرح آن رفت، تدابیر لازم اندیشیده شده است.

به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر با افزایش نرخ ارز تعدادی از مشتریان بیمه این موضوع را مطرح کردند که صنعت بیمه ایران از موضوع ارز چه تاثیری می‌پذیرد و اینکه برای بیمه‌نامه‌های ارزی چه برنامه‌ای مدنظر قرار گرفته است.

منبع: ایسنا

ما را دنبال کنید

Pinterest
Pinterest
LinkedIn
Instagram
SOCIALICON
SOCIALICON